افت قیمت خودرو در آمریکا

یکی از مباحث چالشی حال حاضر کشور در حوزه کارشناسی خودرو، افت قیمت و نحوه محاسبه آن است که با افزایش شدید قیمت خودرو در سالهای اخیر و تغییر ماهیت خودرو از یک کالای مصرفی به سرمایه ای تشدید شده است. در این نوشته به تفصیل به مبانی قانونی و روشهای محاسبه افت قیمت خودرو در آمریکا خواهیم پرداخت به این امید که ضمن کسب تجربه از یکی از بزرگترین بازارهای خودرو جهان، راهنمایی برای تعیین هر چه دقیق‌تر و عادلانه‌تر افت قیمت خودرو در ایران باشد.

سالانه حدود ۳۹،۵۰۰،۰۰۰ خرید و فروش خودرو در آمریکا صورت می گیرد (تقریبا ۱۰ برابر حجم بازار خودرو ایران) که از این جمع ۴۰% خودروها از قبل سابقه تصادف داشته اند و در معاملات قیمت پایینتری دارند. بعبارت دیگر ۴۰% خودروهای موجود در بازار آمریکا مشمول افت قیمت می‌شوند. با وجود جامعیت افت قیمت خودروهای تصادفی در آمریکا، نواحی مختلف حقوقی ایالات متحده از قوانین یکسانی در خصوص افت قیمت خودرو در تصادفات تبعیت نمی نمایند.

بطور کلی درخواست افت قیمت خودرو در ایالات متحده از طرف “زیان دیده” (از منظر حقوقی) اقدامی پیچیده و پرهزینه بوده و در موارد زیادی هم به نتیجه ای منتهی نمی شود. چرا که سازوکار حقوقی ایالات متحده مبتنی بر فرآیندی زمان بر و پرهزینه بوده و موارد در بسیاری از موارد هزینه بالای پیگیری حقوقی یک موضوع از عایدی آن بیشتر بوده و عملا طرح شکایت منطقی نخواهد بود.

یکی از موانع اصلی پیش رو در ارائه درخواست حقوقی مطالبه افت قیمت خودرو در آمریکا، هزینه بالای اخذ نظر کارشناس رسمی است که در بعضی موارد حتی از افت قیمت خودرو نیز بیشتر است! بطور متوسط هزینه خالص دستمزد برای ارائه یک گزارش کارشناسی ارزیابی افت قیمت در ایلات متحده بین ۵۵۰ تا ۸۷۵ دلار بوده که رقم بسیار گزافی می باشد (تقریبا ۱۰۰ برابر دستمزد کارشناس رسمی در ایران). البته کارشناسان رسمی در ایالات متحده عموما استاتید با تجربه و درجه علمی بالا در رشته مهندسی مکانیک هستند و با توجه به تخصص بالایی که دارند طبیعتا نرخ هزینه کارشناسی نیز رقم بالایی در نظر گرفته شده است.

البته آنچه که از آن به افت قیمت خودرو در ایران اطلاق می‌گردد در ایالات متحده ذیل دو عنوان افت قیمت ناخالص (‌ Gross Diminished Value)و افت قیمت ذاتی (Inherent Diminished Value) تعریف شده است. با توجه به اینکه در برخی از قوانین ایالات متحده قیمت ناخالص (GDV) و در برخی از قوانین افت قیمت خالص (IDV) مورد خطاب قرار گرفته اند ضرورت دارد که تمایز بین این دو تشریح گردد.

در این راستا، افت قیمت ناخالص (GDV) بصورت تفاوت قیمت خودرو پیش از وقوع حادثه و پس از وقوع تصادف (بدون انجام تعمیرات) تعریف شده در حالیکه افت قیمت ذاتی (IDV) تفاوت قیمت خودرو پیش از وقوع حادثه و پس از انجام تعمیرات ناشی از وقوع حادثه می‌گردد. ناگفته پیداست که تعریف IDV در آمریکا مشابه تعریف افت قیمت خودرو در ایران می باشد. همچنین GDV نیز معادل مجموع افت قیمت خودرو و هزینه تعمیرات می باشد.

رویکرد نظام قضایی ایالات متحده در قبال افت قیمت خودرو

ایالات متحده متشکل از ۵۰ ایالت بوده که به همراه واشنگتن دی سی (پایتخت آمریکا که دارای مجلس قانون گذاری مستقل خود می باشد) مجموعا ۵۱ مجلس ایالتی مستقل را تشکیل می دهند. ساز و کار قانون گذاری در آمریکا بدین صورت است که قوانین مصوب هر ایالت در محدوده همان ایالت اعتبار داشته و ممکن است حتی موردی که در یک ایالت جرم محسوب می شود در ایالت مجاور کاملا مجاز باشد. بعنوان مثال در ایالت نیو همپشایر نبستن کمربندی ایمنی در هیچ کدام معابر شهری و برون شهری جرم محسوب نمی شود در حالی در سایر ایالات مشمول جریمه خواهد شد.

در خصوص افت قیمت نیز سازوکار قانون کاملا متشدد و حتی متناقض است. تمایز بین رویکرد قضایی ایالات مختلف آمریکا در قبال افت قیمت خودرو بسیار زیاد بوده که ریشه در ساختار سیاسی و پراکندگی این کشور دارد. در برخی از ایالات (نظیر ایالت نیویورک) صرحتا قانون هرگونه در افت قیمت را رد نموده در حالیکه در برخی ایالات (مثل ایالت جورجیا) در خواست افت قیمت بعنوان یک حق قانونی به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار می‌گیرد. بطور کلی نواحی حقوقی ایالات متحده از ۷ سازوکار مجزا در خصوص افت قیمت در تصادف تبعیت می‌نمایند:

۱- صراحت قانونی در خصوص تعهد مقصر تصادف فقط در قبال تعمیر کامل (و نه بیشتر) خودرو آسیب دیده وجود دارد و دادگاه درخواستهای مربوط به افت قیمت را تحت هر شرایطی رد می نمایند. مجالس قانونگذاری ایالاتهای نیویورک داکوتای شمالی از این رویه تبعیت می‌نمایند.

۲- هیچ مبنای قانونی حمایتی بمنظور احقاق افت قیمت خودرو در تصادفات وجود ندارد و بنابراین شانس موفقیت پرونده قضایی برای دریافت افت قیمت اندک است. مجالس ایالتهای آلاباما، آلاسکا، دلاور، هاوایی، آیداهو، ماین، میشیگان، مینه سوتا، مونتانا، نبراسکا، نوادا، نیوهمپشایر، اورگون، رود آیلند، داکوتای شمالی و وایومینگ تابع این رویه هستند.

۳- مقصر صرفا ملزم به پرداخت افت قیمت ناخالص (GDV) و نه افت قیمت ذاتی (IDV) بوده و دریافت افت قیمت ذاتی بسادگی امکان پذیر نیست. محاکم قضایی در ایالتهای آرکانزاس، کانیکتیکات، کلرادو، آیووا، کارولینای شمالی و تنسی از این رویه تبعیت می‌کنند.

۴- افت قیمت ناخالص (GDV) مبنای قوانین بوده، اما هزینه تعمیرات و افت قیمت ذاتی (IDV) بعنوان اجزای آن به رسمیت شناخته شده و مسیر قانونی درخواست افت قیمت وجود دارد. این شرایط در ایالتهای ایندیانا، تگزاس، یوتا و ورمونت برقرار می‌باشد.

۵- آسیب دیده از تصادف مشمول دریافت کمترین مقدار از دو گزینه “افت قیمت ناخالص (GDV)” و یا “مجموع هزینه تعمیرات و افت قیمت ذاتی (IDV)” می باشد. رویه قضایی ایالتهای واشنگتن دی سی، کنتاکی، مریلند، می سی سی پی، اوهایو، نیو جرسی، نیو مکزیکو و واشنگتن تابع این رویه می‌باشند.

۶- بدون اشاره به افت قیمت ناخالص (GDV)، مجموع هزینه تعمیرات و افت قیمت ناخالص (IDV) را بعنوان آسیب وارده به خودرو به رسمیت می شناسند. ایالتهای آریزونا، کالیفرنیا، فلوریدا، ایلینویز، لویزیانا، ماساچوست، میسوری، اوکلاهاما، کارولینای جنوبی، ویرجینیا، ویسکانسین و ویرجینیای غربی تابع این رویه می‌باشند. دریافت افت قیمت در این ایالتها پشتوانه قانونی نیرومندی دارد.

۷- آسیب دیده از تصادف مخیر به دریافت هرکدام از دو گزینه “افت قیمت ناخالص” و یا “مجموع هزینه تعمیرات و افت قیمت (ذاتی)” می باشد. ایالتهای جورجیا، کانزاس و پنسیلوانیا از این رویه تبعیت می کنند و درخواست دریافت افت قیمت در این ایالتها مورد حمایت قانون می باشد.

البته می‌بایست مد نظر داشت که هرچند در قوانین برخی ایالات دریافت افت قیمت به رسمیت شناخته شده، اما در هیچ ایالتی بدون ارائه درخواست جداگانه و مستند از طرف زیان دیده، افت قیمت قابل پیگیری قضایی نخواهد بود و درخواست جبران افت قیمت می بایست الزاما مستند به گزارش ارزیابی کارشناس دادگستری باشد.

مخالفان و موافقان افت قیمت در ایالات متحده

تشتت و عدم تطابق قوانین و دیدگاه های حقوقی ایالت های مختلف آمریکا در قبال افت قیمت، هرچند که با توجه به سازوکار قضایی مستقل هر ایالت قابل درک است، اما ریشه در نگاه متفاوت قانونگذاران به مقوله افت قیمت خودرو در تصادف و احقاق آن دارد. از یک سو مخالفان افت قیمت خودرو در آمریکا استدلال می‌کنند که افت قیمت واقعی تا زمان فروش مجدد خودرو نامشخص و نامعلوم است. همچنین در تعیین افت قیمت، تشخیص قیمت واقعی خودرو پیش از وقوع تصادف عملا امکان پذیر نیست. علاوه بر این گاهی تعمیرات پس از وقوع تصادف باعث افزایش ارزش خودرو نیز می‌گردد.

از سوی دیگر قانونگذاران موافق افت قیمت ادعا دارند که وقوع تصادف در هر صورت باعث کاهش مطلوبیت خودرو در فروش مجدد خواهد شد. در ضمن برخی آسیبهای وارده به بدنه در تصادف، عملا جبران ناپذیر بوده و کاهش ایمنی دائم خودرو را در پی دارند. علاوه بر این بعضی نواقص ناشی از تصادفات حتی با انجام با کیفیت ترین تعمیرات رفع نیز رفع نخواهند شد.

در جمع بندی استدلال موافقان و مخالفان افت قیمت در آمریکا، هر چند دو دیدگاه متضاد مستند به استدلالهای محکمی هستند. اما به نظر می‌رسد که رویه قضایی ایالات متحده در حال همگرایی به سمت رسمیت بخشی به افت قیمت در تمامی ایالتها باشد.

در جمع بندی تحقیق جامعی در خصوص افت قیمت در ایالات متحده که در دانشگاه حقوق بوستون در سال ۲۰۲۲ انجام گرفته است، عنوان شده که افت قیمت یک حق مسلم طرف زیان دیده در تصادف است و می بایست تودیع گردد. در این خصوص تاکید شده که باید در قوانیـن ایالت هایی که از تودیـع افت قیمت حمایت نمی کنند بازنـگری شود. همچنین تاکید گردیده که یکی از اصلی ترین چالشها در مسیر قانونی احقاق افت قیمت در ایالات متحده، عدم شفافیت و پیچیدگی در نحوه محاسبه آن است.

فرمول 17C در ایالات متحده جهت محاسبه افت قیمت

در سال ۲۰۰۱ در جریان دعوای حقوقی شخصی به نام فرانک مابری (Frank Mabry) از شرکت بیمه استیت فارم (State Farm Mutual Automobile Insurance Company) در دادگاه عالی ایالت جورجیا (یکی از ایالتهای حامی تودیع افت قیمت به زیاندیدگان تصادف)، شرکت بیمه به پرداخت افت بیمه محکوم گردید. در پاراگراف ۱۷ ام از بخش C این دادخواست قضایی، روشی به منظور محاسبه افت قیمت پیشنهاد شده بود که مورد تایید طرفین قرار گرفت که این روش بعدها به فرمول 17C موسوم گردید.

براساس این فرمول، خسارت افت قیمت یک خودرو از ضرب ۱۰% ارزش روز خودرو در دو ضریب آسیب و پیمایش محاسبه می‌گردد. پس از این حکم دادگاه جورجیا در پرونده مابری، فرمول 17C بطور گسترده از طرف شرکتهای بیمه در محاسبات افت قیمت مورد استفاده قرار گرفت.

فرمول 17C فقط منحصر به یک پرونده حقوقی خاص در ایالت جورجیا بوده و به هیچ عنوان یک رویه یا دستورالعمل مورد قبول مراجع قضایی آمریکا نیست! با توجه به اینکه فرمول 17C ماهیتا افت قیمت خودرو را کمتر از مقدار واقعی آن محاسبه می‌نماید، مورد توجه شرکتهای بیمه قرار گرفته است. در حالیکه در روش محاسباتی آن بسیاری از پارامترهای مهم در تعیین افت قیمت دیده نشده و یا تاثیر آنها بخوبی در فرمول اعمال نمی گردد.

ایرادات متعددی به فرمول 17C از طرف جامعه کارشناسان رسمی دادگستری آمریکا وارد شده که یکی از اساسی ترین آنها عدم تاثیر گذاری مواضع آسیب قبلی در تعیین افت قیمت خودرو است. در منابع مختلف نیز این فرمول به عنوان روشی غیر اصولی و ناعادلانه در تعیین افت قیمت عنوان شده است. اعتراضات به فرمول تا جایی ادامه یافت که نهایتا کمیسر عالی بیمه ایالت جورجیا (بالاترین مقام حقوقی بیمه در ایالت جورجیا) طی بخشنامه ای در سال ۲۰۰۸ به شرکت های بیمه اعلام نمود که حق معرفی و استفاده از فرمول 17C را بعنوان راهکار قانونی محاسبه افت قیمت ندارند!

جمع بندی و نتیجه گیری

هر چند که شرایط حاکم بر بازار خودرو در کشورهای ایران و ایالت متحده تفاوت بسیار زیادی دارد، با این وجود اطلاع از روند قضایی جاری در احقاق افت قیمت در آمریکا، بعنوان یکی از بزرگترین بازارهای خودرو جهان مسلما آموخته‌های ارزشمندی بدنبال خواهد داشت. تنوع فراوان در کنار ظرفیت بالای تولید و واردات خودرو موجب کاهش ارزش ذاتی خودرو در گذر زمان شده  که این شرایط خودرو را به یک کالای مصرفی و نه سرمایه ای مبدل می‌سازد (رویه ای کاملا برخلاف رویه جاری در کشور ایران).

نظام حقوقی ایالت متحده در قبال افت قیمت کاملا متکی به تصمیمات ایالتی بوده تا جایی که در ایالتی مثل نیویورک تحت هیچ شرایط امکان دریافت افت قیمت وجود ندارد، اما در برخی ایالت های نظیر جورجیا این حق برای فرد زیاندیده کاملا به رسمیت شناخته شده است. در این خصوص جمع بندی صورت گرفته از طرف دانشگاه حقوق بوستون در سال ۲۰۲۲ حاکی نگاه مثبت و موافق حقوقدان آمریکا به مقوله افت قیمت و ضرورت احقاق آن در تصادفات است که فراگیری این امر مستلزم گذشت زمان و تصویب در مجالس ایالتی است.

از سوی دیگر هزینه‌های گزاف درخواست های حقوقی و خصوص دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در آمریکا مانع بزرگی در مسیر دریافت افت قیمت خودروهاست. شرکتهای بیمه، بعنوان متولیان قانونی جبران افت قیمت، تلاش به پرداخت حداقل افت قیمت ممکن را با فرمول 17C دارند در حالیکه از طرف مجامع کارشناسان ناعادلانه بودن این مکانیزم قویا تاکید شده و اثبات رسیده است. در این شرایط می‌توان جمع بندی نمود که رویه قضایی ایالات متحد و فرمول 17C  ملاک خوبی برای الگو برداری کشور ما نمی باشند.

سوالات متداول