رویکرد یکجانبه بیمه مرکزی در محاسبه افت قیمت خودرو به نفع شرکتهای بیمه گر

با وجود هزینه گزاف افت قیمت در تصادفات، تاکنون شرکتهای بیمه گر حاضر به پذیرش تعهد خود در قبال جبران این خسارت نبودند. اما در آبان ماه ۱۴۰۳ شورای عالی بیمه پس از کش و قوس فراوان “دستورالعمل پرداخت کسر (افت) قیمت خودرو” در تصادفات توسط شرکتهای بیمه را تصویب نمود. براساس این دستورالعمل برای نخستین بار شرکتهای بیمه ملزم به پرداخت افت خودرو در تصادفات هستند.

البته این اقدام نه به خواست شرکتهای بیمه که به لطف تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده ۷ از آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری حاصل گردید. در این آیین نامه هیات وزیران کسر قیمت وسیله نقلیه را در زمره موارد “خسارات مالی وارده وسیله نقلیه زیاندیده” اضافه کرد. البته برخلاف تصور عامه دریافت افت خودرو منحصر به بازار داخلی کشور نیست. در نظام حقوقی کشورهای توسعه یافته نظیر آلمان و ایالات متحده نیز مطالبه دریافت افت قیمت مبنای و سازوگار قانونی دارد.

نخست، پذیرش اینکه افت خودرو جز لاینفک خسارات است، اقدامی مثبت (هر چند دیرهنگام) در ایفای تعهدات شرکتهای بیمه در قبال وظایف ذاتی خود است. با این حال به نظر می‌رسد که هدف اصلی “دستور العمل پرداخت افت قیمت خودرو” بیشتر  تامین منافع شرکتهای بیمه‌گر و نه بیمه‌گذاران (زیان دیدگان) باشد که در ادامه این نوشته به آن می پردازد.

ضرایب افت قیمت خودرو غیر واقعی و نامنطبق با شرایط بازار
(ماده ۴ دستورالعمل)

براساس جداول تعیین افت مندرج در ماده ۴ دستورالعمل ابلاغی بیمه، برای هر یک از قسمتهای خودرو یک ضریب متناظر با مقدار آسیب وارده (اعم از جزئی، متوسط و شدید) تعریف می شود. اما با یک بررسی ساده مشخص است که این اعداد و ضرایب هیچ همخوانی با واقعیت موجود در بازار ندارند. مشخصا رویکرد در تعیین این ضرایب، نگاهی حداقلی و محافظه کارانه به افت قیمت و در راستای منافع شرکتهای بیمه گر است.

بعنوان مثال، براساس این دستورالعمل آسیب شدید وارده به قسمتهای سقف، شاسی جلو یا شاسی عقب (اساسی ترین مواضع خودرو در محاسبه افت) در صورت ضرب عدد متناظر با آسیب شدید در ضریب عمر یک خودرو مدل سال  تقسیم بر عدد مجهول الهویه ۴۰۰ مندرج در فرمول محاسبه افت؛ نتیجه نهایی برای این مواضع (سقف، شاسی جلو و شاسی عقب) هر کدام حداکثر ۵% از قیمت خودرو است.

این عدد صرفا در شرایطی است که خودرو مدل سال باشد و برای خودروهای قدیمی‌تر حتی از این مقادیر نازل هم پایین تر است! مشخصا اعداد خروجی از این فرمول کمترین تطابقی با واقعیتهای موجود در بازار ندارند. به نظر می رسد که در تعیین فرمول محاسبه افت، رویکرد بیمه تخفیف حداکثری به شرکتهای بیمه گر از جیب زیاندیده است.

عدم پرداخت افت در صورت هرگونه سابقه قبلی دریافت خسارت از بیمه
(ماده ۵ دستورالعمل)

در دستورالعمل اشاره شده که بابت آسیب مجدد به قطعاتی که قبلا آسیب دیده اند هزینه ای بابت افت نمی گردد. اما رئیس کل بیمه مرکزی صراحتا اعلام نموده که “افت قیمت فقط یک‌بار شامل وسایل نقلیه می‌شود”! بنابراین اگر تاکنون وسوسه تمدید تخفیفات بیمه، بیمه گذاران را (با وجود پرداخت مستمر حق بیمه سالانه) به عدم دریافت خسارت از شرکتهای بیمه گر ترغیب می‌نمود؛ با ابلاغ دستورالعمل جدید این انگیزه دوچندان و مضاعف خواهد شد. در این شرایط مالک یک خودرو در صورت دریافت افت بابت یک آسیب جزئی، تا ابد از دریافت افت قیمت محروم می گردند!

عدم تخصیص افت قیمت به خودروهای با عمر بیش از ۱۰ سال
(ماده ۶ دستورالعمل)

با توجه به ممنوعیت چند ساله واردات خودرو به کشور، عمده خودروهای لوکس وارداتی در مرز عمر ۱۰ سال یا بیشتر قرار دارند. در این شرایط قید عمر کمتر از ۱۰ سال برای تخصیص افت توجیهی بجز منفعت طلبی بیمه و سلب مسئولیت از شرکتهای بیمه گر ندارد! اکثر خودروهای لوکس کشور (با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی) حوالی سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به کشور وارد شدند.

این خودروها (که تحت قوانین محدود کننده فعلی هم در بازار قیمتهای نجومی دارند) مشخص نیست براساس چه منطقی از دریافت افت محروم می شوند! این در حالی است که مالکان آنها سالانه تا چندین برابر سایر خودروها حق بیمه پرداخت می‌نمایند. بد نیست بدانید که براساس قوانین افت قیمت در کشور آلمان حتی خودروهای کلاسیک هم (در صورت احراز شرایط) مشمول دریافت افت در تصادفات هستند.

تعیین حداکثر ۲۰% بعنوان سقف دریافت افت
(ماده ۸ دستورالعمل)

ظاهرا شرکتهای بیمه گر به اجحاف وارده در حق مصرف کننده و بیمه گذار در تعیین حداقلی ضرایب افت و محدودیت مدل ساخت خودرو قناعت نکرده و ضریب ۲۰% را هم به عنوان سقف کسر قیمت وارده به یک خودرو اعلام نمودند. در اقدامی تعجب برانگیز دیگری هم (که فراتر از حیطه مسئولیت و وظیفه بیمه است) فرد زیاندیده از مطالبه مازاد افت حداقلی، نه تنها از شرکتهای بیمه که حتی از مقصر حادثه نیز منع می گردد!

جدای از اینکه نتایج فرمول کسر قیمت بیمه مرکزی هیچ تطابقی با واقعیت موجود در بازار خودرو کشور ندارد، بد نیست اشاره شود که در قوانین تعیین افت قیمت در کشور آلمان (بعنوان کشوری پیشتاز در قوانین جاده ای و صنعت خودروسازی) سقف افت وارده به یک خودرو ۴۰% است.

عدم پرداخت کسر قیمت در صورت صافکاری بدون رنگ (PDR)
(ماده ۹ دستورالعمل)

امروزه انجام صافکاری به روش بدون رنگ (PDR) روشی مرسوم در تعمیرات خودروها (حتی خودروهای با رده قیمتی پایین) در بازار است. بیمه مرکزی در تصمیمی یکجانبه رای به عدم پرداخت خسارت افت قیمت در صورت انجام تعمیرات به روش PDR داده است! آنهم بدون توجه به نتیجه و خروجی عملیات صافکاری بدون رنگ که نقش مکمل و نه جایگزین صافکاری سنتی را دارد. بعبارت دیگر مالک خودرو در صورت انتخاب نوع تعمیر به روش صافکاری بدون رنگ، می بایست تحت هر شرایطی قید دریافت افت قیمت را بزند!

جمع بندی دستورالعمل بیمه مرکزی در پرداخت کسر افت قیمت خودرو

موارد فوق صرفا بیانگر بخشی از ناکارآمدی و یکجانبه گرایی “دستورالعمل تعیین و پرداخت افت قیمت خودرو توسط بیمه مرکزی” بود. جالب اینجاست که بیمه مرکزی تلاش به القای این موضوع دارد که دستورالعمل به نفع مردم (بیمه گذاران) و به زیان شرکتهای بیمه گر است. اما در واقع الزام به محاسبه (و طبیعتا تودیع) افت خودرو در تصادفات حتی پیش از “تصویب نامه هیات وزیران در اصلاح آیین نامه اجرایی قانون بیمه”، صراحتا در ماده ۲ از “قانون رسیدگی فوری به خسارات رانندگی” (مصوب ۱۳۴۵ مجلس سنا) تصریح شده که این قانون کماکان نیز معتبر و پابرجاست.

مشخصا بیمه مرکزی مسئولیت شرکتهای بیمه گر در قبال پرداخت خسارت افت را تا حدود زیادی مشمول تخفیف و تعدیل قرار داده است. در برخی موارد نیز بطور کامل شرکتهای بیمه را از پرداخت افت قیمت معاف می کند! پس با اجرایی شدن دستورالعمل ناعادلانه و یکجانبه بیمه در قبال افت قیمت، انتظار نمی رود که گره ای از مشکلات زیاندیدگان تصادفات باز گردد.

تصادف و ایمنی جاده ای در ایران همواره یک معضل اساسی است. در حالیکه در سطح جهان تلفات ناشی از حوادث رانندگی هشتمین عامل مرگ و میر است، در ایران سومین عامل (۶/۵% از کل متوفیان) محسوب می شود. متاسفانه سالانه وضعیت نامطلوب ایمنی جاده ای به مرگ بیش از ۲۰ هزار نفر در کشور منجر می شود. همچنین چند صد هزار مصدوم و هزاران میلیارد ريال خسارت مادی از دیگر عوارض پرشمار تصادفات رانندگی است که زیان آن در حدود هفت درصد از تولید ناخالص ملی کشور است.

سوالات متداول