شرایط بازار، مباحث حقوقی و روش محاسبه افت قیمت در آلمان
آلمان یکی از کشورهای پیشرو در حمل و نقل و صنعت خودروسازی است. نرخ مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی در کشور آلمان (با وجود شبکه گسترده بزرگراهی و قرارگیری در قلب اروپا) تنها 7/3 به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت (یک ششم آمار اعلامی ایران) است. این دستاورد درخشان در ایمنی جاده ای در حالی بدست آمده که رانندگی در بخش عمده‌ای از شبکه بزرگراهی آلمان به طول 13 هزار کیلومتر هیچگونه محدودیت سرعتی ندارد! جالب است بدانید که برخی منابع آزادی سقف سرعت در اتوبان‌های آلمان را با آزادی حمل سلاح گرم در ایالات متحده مقایسه می‌کنند؛ از این منظر که هر دو ریشه در فرهنگ و خواسته مردمان آن کشورها دارند. لازم به ذکر است که اتوبان های آلمان یادگار دوران رایش سوم و از ابتکارات شخص آدولف هیتلر می باشند.
بالغ بر 65 میلیون خودرو در آلمان تردد دارند و ظرفیت بازار خرید و فروش خودرو آلمان (بعنوان بزرگترین بازار خودرو اروپا) سالانه 7 میلیون دستگاه است. بطور متوسط سالانه 2 میلیون و دویست هزار تصادف در آلمان روی می دهد و خودروهای تصادفی در خرید و فروش قیمت کمتری دارند. البته باید در نظر داشت که کتمان تصادفات و آسیبهای قبلی در زمان فروش خودرو در کشور آلمان جرم محسوب شده و مشمول اعمال جرائم سنگین خواهد بود. مطابق با بند نخست از ماده 249 قانون مدنی آلمان (BGB)، در صورتی که به هر طریقی ارزش یک خودرو در اثر تصادف در زمان فروش مجدد و پس از انجام تعمیرات کاهش یابد، زیان وارده به مالک خودرو می‌بایست جبران شود. این ماده از قانون مدنی آلمان کاربردی مشابه با ماده 331 قانون مدنی ایران (مصوب 1314) دارد. مرجع رسیدگی به تصادفات در آلمان، دادگاه های فدرال (Bundesgerichtshof) و نه دادگاه‌های ایالتی هستند که این امر برخلاف رویه قضایی حاکم در خصوص افت قیمت در ایالات متحده بوده و به وحدت رویه قضایی و یکپارچگی در قوانین منجر شده است. از سال ۱۹۵۸ میلادی (۱۳۳۶ شمسی) مفهوم افت قیمت به ادبیات حقوقی دادگاه های فدرال آلمان اضافه شد و قوانین قضایی آلمان افت قیمت خودرو را به رسمیت می‌شمارد؛ بدین منظور که درخواست دریافت افت قیمت از طرف فرد زیاندیده در تصادف مورد حمایت قانون قرار خواهد گرفت. در صورتی که خودرو آسیب دیده در تصادف قابل تعمیر باشد، مقصر حادثه موظف به پرداخت کامل هزینه تعمیرات، افت قیمت خودرو (Merkantiler Minderwert) و هزینه اجاره خودرو مشابه در مدت زمانی منطقی جهت جایگزینی یا تعمیر خودرو (اجرت المثل) است. در صورتی هم که تعمیر خودرو از منظر اقتصادی منطقی نباشد (Totalschaden)، مقصر حادثه موظف به پرداخت هزینه جایگزینی خودرو (Wiederbeschaffungswert) منهای ارزش خودرو اسقاطی خواهد گردید.
وظیفه تعیین افت قیمت خودرو در آلمان بعهده کارشناسان رسمی خودرو آلمان (Kfz-Sachverständigem یاKfz-Gutachter) است. افت قیمت در آلمان به صورت کاهش ارزش خودرو پس از انجام تعمیرات حرفه ای (با بالاترین کیفت ممکن) تعریف می‌شود. افت قیمت در آلمان جامعیت داشته و حتی آسیبهای جزئی وارده به خودرو نیز می تواند منجر به دریافت افت قیمت شود. همچنین خودروهای با کارکرد و عمر بالا و نیز خودروهای سنگین هم در صورت درخواست، مشمول دریافت افت قیمت هستند. البته عموما (و نه الزاما در همه موارد) افت قیمت در بازار خودرو آلمان برای خودروهای با کارکرد بیش از 100 هزار کیلومتر و یا بیش از 5 سال کارکرد، با توجه به اینکه مبلغ آن رقمی جزئی خواهد بود، مورد درخواست و مطالبه قرار نمی‌گیرد. با این حال یک خودرو تحت هر شرایطی اعم از کارکرد، مدل و … در صورت تشخیص مرجع قضایی مشمول دریافت افت قیمت خواهد بود و در این خصوص هیچ گونه محدودیتی (از منظر قانونی) وجود ندارد. جالب است که بدانید در کشور آلمان حتی خودروهای کلاسیک و خودروهای سنگین نیز صراحتا از طرف قانون مشمول دریافت افت قیمت قرار دارند.
در صورتی که خودرو بلافاصله پس از تصادف مورد تعمیر قرار بگیرد، کارشناس قضایی با بررسی وضعیت خودرو، اقدام به برآورد افت قیمت خواهد نمود. اما در صورتی که اقدام به تعمیرات زمانبر بوده و یا به هر دلیلی مالک تمایلی به تعمیر سریع خودرو را نداشته باشد، یک سازوکار قانونی بعنوان تسویه انتزاعی (Fiktiven Abrechnung) تعریف شده که براساس آن، کارشناس با فرض تعمیرات استاندارد انجام گرفته بر روی خودرو، افت قیمت را برآورد خواهد نمود.
روشهای برآورد افت قیمت خودرو در آلمان
بیش از ده روش محاسبه افت قیمت در آلمان تعریف شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. از این میان، پنج روش روکوپف-سام (Sahm-Ruhkopf)، هالبوکز (Halbgewachs)، هامبورگ (Hamburger)، بی وی اس کا (BVSK) و ام اف ام زایسبرگ (MFM Zeisberg) با مقبولیت و پذیرش بیشتری مواجه شده‌اند. با این حال، هیچ یک از این روشها بطور منحصر بفرد مورد تایید مراجع قضایی نبوده و دادگاه‌ها در هر پرونده قضایی با کسب نظر از کارشناس بصورت مستقل در خصوص افت قیمت اظهار نظر می‌نمایند.
نقطه اشتراک تمامی روش های تعیین افت قیمت در آلمان، تاثیرپذیری مستقیم افت قیمت از هزینه تعمیرات (Gesamtreparaturkosten) است که یک ویژگی منحصر بفرد و مختص کشور آلمان می‌باشد. سایر پارامترهای تاثیرگذار و مشترک در روشهای برآورد افت قیمت، سن و کارکرد خودرو، قیمت و میزان آسیب وارده به خودرو در تصادف است. در محاسبات افت قیمت آلمان “قیمت خودرو” بصورت “هزینه جایگزینی” عنوان شده بدین معنی که مجموع “قیمت روز خودرو به انضمام مالیات فروش و سود فروشنده” بصورت تجمیعی در محاسبات افت وارد می‌شوند. به مرور زمان روشهای تعیین افت قیمت در آلمان بهبود و تکامل یافته‌اند و روشهای جدیدتر دقتی بیشتری در محاسبات دارند. بطور خاص در روشهای جدیدتر، ضریب تاثیر آسیبهای قبلی وارده به خودرو (Vorschaden) در نقش یک عامل تاثیر گذار در محاسبات افت قیمت منظور شده است.
روش روکوپف – سام (Ruhkopf-Sahm)
روش روکوپف – سام از معتبرترین و قدیمی ترین روشهای تعیین افت قیمت در آلمان بوده و به نوعی نخستین روش فراگیر محاسبه افت قیمت در آلمان قلمداد می‌شود. این روش در سال 1979 میلادی (1357 شمسی) معرفی شده است. پارامترهای موثر در این روش هزینه جایگزینی خودرو (Wiederbeschaffungswert) و هزینه تعمیرات هستند. هزینه جایگزینی خودرو (VW) معادل قیمت خودرو به اضافه هزینه مالیات فروش و سود فروشنده است. علاوه بر این یک ضریب اصلاحی (Xr) نیز در این روش تعریف شده که از جدول مربوطه و براساس نسبت هزینه تعمیرات (RK) به هزینه جایگزینی خودرو و نیز عمر خودرو به دست می‌آید. مطلوبیت این روش عمدتا بعلت سادگی فرمول آن است. همچنین این روش از این بابت که گاها در ارزیابی افت قیمت مبالغ پایین تری (مشابه فرمول 17c آمریکا) را نسبت به سایر روشها برآورد می کند؛ مطلوب شرکتهای بیمه است!
روش هامبورگ (Hamburger)
روش هامبورگ (Hamburger) نخستین بار در دادگاه عالی ایالت هامبورگ و در سال 1981 مورد استفاده قرار گرفت. فرمولبندی این روش تاکید زیادی بر تاثیرگذاری آسیب های منجر به صافکاری و شاسی کشی در افت قیمت خودرو دارد و از این حیث نسبت به روش روکوپف – سام تخصصی‌تر و دقیق‌تر است. براساس روش هامبورگ، نسبت هزینه صافکاری به کل هزینه دستمزد تعمیرات خودرو بعنوان یک پارامتر در هزینه کل تعمیرات خودرو (RK) که شامل دستمزد و قطعات یدکی است، ضرب شده و حاصل آن در یک “ضریب نسبت (Quota)” که وابسته به میزان کارکرد خودرو است، ضرب می‌گردد.
روش هالبوکس (Halbgewachs)
روش هالبوکس (Halbgewachs) نخستین بار در سال 1964 و بعنوان روشی برای تعیین سقف افت قیمت خودرو در حوادث و تصادفات معرفی گردید. براساس این روش سقف افت قیمت یک خودرو 40% در نظر گرفته شده است. سازوکار محاسباتی هم بصورت ضرب مجموع هزینه جایگزینی خودرو (قیمت خودرو به اضافه مالیات و سود فروشنده) و هزینه تعمیرات (مجموع دستمزد و قطعات یدکی) در سه ضریب ارزش (W)، قیمت (K) و هزینه (A) است. در این روش نخستین بار تاثیر عمر و کارکرد (کیلومتر پیمایش) خودرو حذف شده و (مطابق با قوانین قضایی آلمان) هر خودرویی را، فارغ از سن و میزان کارکرد مشمول افت قیمت بشمار می‌آورد.
روش بی وی اس کا (BVSK)
روش بی وی اس کا (BVSK) در سال 2003 از طرف “انجمن فدرال کارشناسان رسمی مستقل” (که کارکردی مشابه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ایران دارد) معرفی گردید. در این روش برای نخستین بار تاثیر مواضع آسیب دیده قبلی در برآورد افت قیمت به محاسبات اضافه شده است. همچنین، مشابه سایر روشهای جدید، در روش بی وی اس کا محاسبه افت قیمت وابسته به سن و کارکرد خودرو نیست. علاوه بر این، نخستین بار “مطلوبیت بازار فروش” و “میزان آسیب وارده به خودرو” (بجای هزینه تعمیرات که مشترکا در روشهای قبلی مورد استفاده قرار می‌گرفت) در محاسبات افت قیمت منظور شده است. بکارگیری این روش تخصصی نیازمند دانش و تجربه زیادی بوده و ضرایب آن صرفا در صورت تعیین از طرف کارشناسان رسمی معتبر است. در حال حاضر نیز انجمن فدرال کارشناسان رسمی مستقل در حال توسعه فرمول محاسباتی روش بی وی اس کا به حوزه کامیون، تریلی و موتورسیکلت‌‌هاست.
روش ام اف ام زایسبرگ (MFM Zeisberg)
روش ام اف ام زایسبرگ (MFM Zeisberg) بعنوان جدیدترین (و دقیق ترین) فرمول محاسبات افت قیمت در آلمان شناخته می‌شود. این روش در سال 2012 معرفی شده است و از نظر تعداد پارامترهای تاثیرگذار در فرمولبندی افت قیمت کاملا از دیگر روشهای مشابه متمایز است. در روش زایسبرگ، تاثیر آسیب دیدگی‌های قبلی خودرو در تعیین افت قیمت کاملا مشخص و برجسته است. همچنین آسیب های جزئی هم (حتی در حد تعویض سپر) مشمول افت قیمت می شوند. از دیگر ویژگی‌های برجسته این روش، تاثیرگذاری شاخص عمر یا کارکرد خودرو بصورت غیر خطی است که مشخص می کند از روشهای ریاضیاتی غیر از برازش خطی منحنی در آن استفاده شده است که می‌تواند الگوی مناسبی در توسعه مدل بومی افت قیمت خودرو در ایران باشد.
جمع بندی و نتیجه گیری
مفهوم افت قیمت در قوانین آلمان جامعیت داشته، بدین معنی که یک خودرو فارغ از عمر و پیمایش و حتی جدای از شدت آسیب وارده، صرفا در صورتی که در زمان فروش مجدد با کاهش قیمت مواجه گردد، مشمول مطالبه افت قیمت قرار خواهد گرفت. مستند به ماده 249 قانون مدنی آلمان، هرگونه اتلاف مال می بایست جبران شده و افت قیمت خودرو نیز ذیل همین ماده قانونی در مراجع قضایی مورد قضاوت می گیرد. در حال حاضر بیش از ده روش برای تعیین افت قیمت خودرو در آلمان وجود داشته و مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال، هیچکدام از این روشها در محاسبه افت قیمت دارای ارجحیت و اولویت نیستند. در این خصوص دادگاه عالی فرانکفورت در سال 2016 بیانیه مشهوری صادر نمود مبنی بر اینکه هیچ روش منحصر بفردی در تعیین افت قیمت وجود ندارد و صرفا نظریه کارشناسان رسمی در تعیین افت قیمت ملاک تصمیم قرار خواهد گرفت. به بیان دیگر، روشهای محاسبه افت قیمت در آلمان فقط جنبه ارشادی و کمکی داشته و تعیین افت قیمت منحصرا در حیطه صلاحدید و تشخیص کارشناسان خواهد بود که البته این تشخیص و نظر کارشناسان می بایست در تطابق با شرایط واقعی حاکم بر بازار خودرو آلمان باشد. در کشور آلمان نیز (مشابه ایالات متحده) پرداخت افت قیمت در تعهدات “شرکت بیمه طرف قرارداد مقصر حادثه” است و طبیعتا شرکتهای بیمه بدنبال کم ارزش جلوه دادن و طفره رفتن از پرداخت آن هستند. از این رو روشهای ساده و قدیمی نظیر روش روکوپف – سام مطلوبیت و کاربرد بیشتری دارند. از سوی دیگر، روش های جدیدتر (پیشنهاد شده از طرف کارشناسان رسمی خودرو آلمان) رویکرد واقع بینانه تری نسبت به موضوع افت قیمت داشته و طبیعتا برآورد دقیق‌تری از افت قیمت خودرو ارائه می دهند. بطور ویژه در روشهای جدید، نقش و تاثیرگذاری آسیبهای وارده قبلی به خودرو در محاسبه افت کاملا مشهود و برجسته است. در کل، هر چند افت قیمت در آلمان موضوعی فراگیر و مورد حمایت قانون است، اما تعیین آن امری پیچیده و تخصصی است و نیازمند دانش، تجربه و مهارت زیادی می باشد. همچنین مطالعه روند توسعه فرمول‌های محاسبه افت قیمت خودرو در آلمان حاوی درس‌ها و نکات ارزشمند فراوانی است که می توانند در توسعه مدل موفق بومی برآورد افت قیمت در کشور ایران مورد استفاده قرار گیرند.
